SRBC is Loading. Please Wait!!

الاستثمار في سوريا

الاستثمار في سوريا

ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﻬـﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬـﺎ ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ ﻓﻲ  ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ. ﺴـﻴﻤﺎ  ﺃﻨﻨـﺎ ﻁﻭﺭﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻗﺩﻤﻨﺎ ﻜل ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺠﻌﺎً  ﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ أﻥ ﺘﺼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ  /470/ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺭﺓ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﺎﺌﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺭﺓ ﺴﻭﺭﻴﺔ،   ﻁﺒﻌاً ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻫﻲ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ أﻥ ﻨﻌﻤل ﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﺤﻭل ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﻟﻰ  ﺃﻤﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰﺍﻷﺭﺽ .                              

ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﺩ

ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭبية ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ

أهداف الاستثمار

حيث ﺃﻜﺩﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ: 

  • ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ.  
  • ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.  
  • ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ. 
  • ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ.  
  • ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.  
  • ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .  
  • ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.  
  • ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل.  
  • ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل.  
  • ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .

 ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻗل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ.

عوامل الاستثمار

وهنالك عوامل متعددة ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ

  1. ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻟﺴﻭﺭﻴﺔ
  • ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺁﺴﻴﺎ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ وﺃﻭﺭﻭﺒﺎ.
  • ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ.
  • ﻤﻨﻔﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺒﺭ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ ﻭﻤﻴﻨﺎﺀ ﻁﺭﻁﻭﺱ ﻭﻤﻭﺍﻨﺊ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻜﻤﻴﻨﺎﺀ ﺒﻴﺭﻭﺕ.
  1. ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: 
  • ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
  • ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ. 
  • ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ .
  1. ﻤﻭﺍﺭﺩ بشرية ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﺅﻫﻠﺔ
  2. ﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ووجود ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  3. ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ (ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ)
  4. النظام ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ:

ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻉ. ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻤـﻥ ﻤﺼـﺭﻑ ﺴـﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ. ﻭﻗﺩ ﺒﺎﺸـﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ بداية عام  2004ومازالت تعمل حتى اليوم.

  1. ﺘﺒﺴﻴﻁ الاجراءات:

ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺘﺴـﻬﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ. والتي تتمثل باﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.

القوانين الخاصة بالاستثمار

1. قانون الاستثمار رقم /8/

2. قانون التشاركية